تابع توظيف تكنولوجيا التعلم الإلكترونى ضرورة حتمية لتحقيق جودة التعليم العام

- متطلبات التعلم الإلكتروني فى التعليم العام:

يتطلب تطبيق التعلم الإلكترونى وتوظيفه والاستفادة منه التخطيط له وتصميمه والإعداد له، بتوفير مجموعة من المتطلبات المادية وغير المادية (Timl&Consuelo,2000; Higgins,2003; Santiler,2001; Shepherd,2002; Jones,2003; Broadbent, 2003; Shank,2003;؛ محمد الحيلة، 2004، ص ص 418 -419؛ قسيم الشناق و حسن دومي،2005)، يمكن تلخيصها فيما يلى:

- توفير الإمكانات المادية و التى تتمثل فى الأجهزة والمعدات والتجهيزات والأثاثات والأماكن التى يتم الاعتماد عليها واستخدامها.

- توفير البرامج اللازمة، والمكونات الفنية.

- توفير القوى البشرية من المصممين والمدربين، والمتخصصين بتدريب الفئات المشتركة، وتطوير العنصر البشري من حيث تأهيل المشرفين والمديرين والمعلمين والطلاب والفريق التنفيذي في المدرسة .

- اشتراك القطاع الخاص في بناء أسس التدريب والتعلم الإلكتروني.

- توظيف عناصر التكنولوجيا التي نحتاجها لخفض كلفة التعلم الإلكتروني، وترسيخ الخبرات المحلية ولضمان ربط التجربة بثقافة المجتمع واحتياجاته.

- استعراض وتبني الخطط والخبرات السابقة للدول المتقدمة التي سبقتنا في التعلم الإلكتروني للاستفادة من تجاربها في هذا المجال.

وقد أشار محمد خميس (2003 – ب، ص ص 253-255) إلى عشرة متطلبات ضرورية لنشر المستحدثات وتبنيها وتوظيفها، وحيث إن التعلم الإلكترونى يعد أحد هذه المستحدثات، فيمكن تطبيق تلك المتطلبات عليه، ولهذا فإن متطلبات توظيف التعلم الإلكترونى فى ضوء ما أشار إليه محمد خميس يمكن تلخيصها فيما يلى:

1- دراسة مواصفات التعلم الإلكترونى وتحديد خصائصه وإمكاناته وفوائده وأهدافه، والمشكلات التى يسهم فى حلها، وحدوده ومعوقاته وإجراءات توظيفه وتنفيذه.

2- دراسة جدوى توظيف التعلم الإلكترونى: وذلك للتأكد من العائد الاقتصادى والتعليمى له كمستحدث، بالمقارنة بالطرائق التقليدية، أو بغيره من المستحدثات المماثلة، ويتم ذلك قبل البدء فى التخطيط، لكى نوفر الوقت والجهد والمال، إذا أثبتت الدراسة عدم جدواه.

3- التخطيط الصحيح لتوظيف التعلم الإلكترونى: بحيث يكون شاملاً لجميع العوامل التى تؤثر فى التعلم الإلكترونى، كما يشمل وضع خطة لتطبيقه على مراحل متدرجة، وأن يتضمن إشراك المعلمين وكل من يهمهم الأمر فى كل خطواته. ويتطلب ذلك تطبيق مدخل تكنولوجيا التعليم وفق خطوات منهجية ومدروسة، تدرس الواقع كاملاً، وتحدد مشكلاته، ومدى توفر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق التعلم الإلكترونى، بحيث يمكن دمجه فى النظام التعليمى دون حدوث خلل.

4- توفير المناخ لتوظيف التعلم الإلكترونى: بمعنى تهيئة بنية النظام التعليمى القائم، وتغيير ما يلزم لقبول التعلم الإلكترونى، ووضع قواعد وأسس توظيفه، والاستفادة منه.

5- رصد التمويل اللازم لتوظيف التعلم الإلكترونى: بتحديد مصادر التمويل، والتأكد من توفره كاملاً قبل البدء فى التطبيق.لأن عدم وجود ميزانية هى السبب الرئيس والعقبة أمام تطبيق كثير من المستحدثات التكنولوجية.

6- توفير الكفاءات البشرية التى يحتاجها توظيف التعلم الإلكترونى: وهم الأفراد الذين لديهم الخبرات والمهارات اللازمة لتطبيق المشروع وإدارته، وتشمل المدراء والخبراء والمستشارين والفنيين والموظفين وغيرهم من الكفاءات المطلوبة التى لابد من توفيرها قبل البدء فى المشروع.

7- توفير المتطلبات المادية اللازمة لتوظيف التعلم الإلكترونى : وتشمل البنية التحتية من أماكن وأثاثات وتجهيزات، وكل الأجهزة اللازمة للمؤسسة التعليمية.

8- تجريب التعلم الإلكترونى قبل تطبيقه وتنفيذه: ويتم ذلك على مراحل متعددة، تبدأ بالتجريب المصغر على عينات صغيرة، ثم التجريب الموسع على عينات أكبر، والاستفادة من نتائج التجارب السابقة فى المؤسسات التعليمية ، وإجراء التعديل والتطوير والتنقيح اللازم.

9- تطبيق التعلم الإلكترونى والتنفيذ المرحلى: ويقصد به التأنى فى التطبيق وإجراء التنفيذ على مراحل محددة، تبدأ بثلاث مؤسسات على الأكثر فى المرحلة الأولى، ثم التوسع تدريجياً حسب الخطة الموضوعة،حتى يشمل كل المؤسسات التعليمية، مع الاستفادة بنتائج التطبيق فى كل مرة.

10- التدريب: ويشمل تدريب أفراد فريق تطبيق التعلم الإلكترونى والقائمين على إدارته، والمعلمين وغيرهم، وذلك قبل التطبيق وفى أثنائه، من خلال برامج الإعداد، والدورات التدريبية القصيرة والمكثفة والمتكررة، على أن تكون هذه التدريبات كافية وفعالة، وتتضمن موضوعات نظرية وعملية ويقوم بها خبراء ومتخصصون.

*التحديات التى تواجه توظيف تكنولوجيا التعلم الإلكترونى فى التعليم العام:


يشير نبيل على (1994،ص386) إلى أن مظاهر أزمتنا التربوية متعددة منها: انفصال شبه تام بين التعليم وسوق العمل، عدم تكافؤ فرص التعليم، تعدد مسارات التعليم، عزوف عن مداومة التعليم، سلبية المعلمين، عدم فعالية البحث العلمى، تدنى مستوى الخريج، الهادر التعليمى الضخم، فقدان المجتمع ثقته فى مؤسساته التعليمية، تخلف المناهج وطرق التدريس، ضعف الإدارة التعليمية.

وقد أشار محمد خميس (2003 – ب، ص ص 256-257) إلى مجموعة من العوامل التى تعوق التحديث التعليمى، يمكن تلخيصها كما يلى:

أ‌- معوقات متعلقة بالمعلمين: تجعلهم يرفضون التحديث، ويقاومون تطبيق أو توظيف المستحدث، ومن هذه العوامل: عدم وضوح المستحدث، وعدم درايتهم بأهميته وضرورته وفوائده، وعدم رغبتهم فى التغيير وتمسكهم بالقديم، واتجاهاتهم السلبية نحو المستحدث، وكثرة أعبائهم، وعدم وجود الوقت الكافى لديهم للتجريب والتدريب ، وعدم تمكنهم من مهارات توظيف المستحدث، وخوفهم من الفشل عند التنفيذ، وعدم وجود حوافز مادية أو معنوية أو التشجيع الذى يدفعهم على توظيف المستحدث، الصعوبات والإحباط الذى يواجه بعض المعلمين نتيجة نقص الإمكانات والتسهيلات المادية، أو معوقات النظام التعليمى والإدارى.

ب‌- معوقات متعلقة بالإدارة التعليمية: حيث قد تكون الإدارة غير الواعية، وغير المؤهلة عائقاً فى سبيل تطبيق المستحدث، وتتمثل هذه المعوقات فى الإجراءات الإدارية الروتينية المعقدة، واللوائح الجامدة التى لا تسمح بالتطوير، ولا تتيح المرونة.

ج‌- معوقات متعلقة بالتمويل والنظام التعليمى: وتتمثل فى نقص التمويل، وعدم توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة، وجود تعقيدات روتينية لا تسمح بقبول المستحدث، عدم توفر المناخ المناسب لتطبيق المستحدث فى النظام، عدم استعداد المؤسسة للتواصل مع مؤسسات أخرى لتلقى الدعم والمساندة والمشورة الفنية اللازمة لتطبيق المستحدث.

د- معوقات متعلقة بالمجتمع: فمثلاً المجتمع بأفراده ومؤسساته ومنظماته قد يرفض المستحدث التعليمى الجديد لأنها تمس مستقبل الأبناء وحياتهم الأسرية، ويظهر هذا الرفض من خلال وسائل الإعلام، كالإذاعة والتليفزيون والصحافة، من خلال اللقاءات والكتابات وغيرها.

ولهذا يمكن تحديد بعض التحديات الرئيسة التي تواجه تطبيق التعلم الإلكتروني، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها فيما يلى:

1- نقص التمويل والبنية التحتية اللازمة للتعلم الإلكترونى: ويتمثل ذلك فى عدم توفر الميزانية والأجهزة والأثاثات والتجهيزات وجميع متطلبات التعلم الإلكترونى، ويمكن التغلب على تلك المعوقات من خلال إشراك مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص والأفراد من خلال مساهماتهم ودعمهم للمشروع. وتخصيص جزء من ميزانية التعليم لتطبيقه.

2- نقص القوى البشرية المدربة: وتتمثل فى عدم وجود الفنيين والخبراء والمتخصصين اللازمين لتطبيق مشروع التعلم الإلكترونى. ويمكن التغلب على ذلك بعقد دورات تدريبية مكثفة للقوى البشرية اللازمة، وإرسالهم فى بعثات تدريبية إلى الدول المتقدمة.

3- الأمية التكنولوجية في المجتمع ونقص الوعى بالتعلم الإلكترونى: وهذا يتطلب جهداً مكثفاً لتدريب وتأهيل المعلمين والمتعلمين بشكل خاص استعداداً لهذه التجربة.

4- ارتباط التعلم الإلكترونى بعوامل تكنولوجية أخري: مثل كفاءة شبكات الاتصال، وتوافر الأجهزة والبرامج، ومدي القدرة علي تصميم وإنتاج المحتوي التعليمي بشكل متميز، وهذا يتطلب الاهتمام برفع جودة شبكات الاتصال بالإنترنت، وكذلك توافر كافة المتطلبات من الأجهزة والبرامج، و توفير برامج تدريب علي مهارات التصميم والإنتاج لمحتوي تعليمي عالي الجودة.

5- عدم فهم الدور الجديد للمعلم فى ظل التعلم الإلكترونى: المفهوم الخاطئ السائد أن التعلم الإلكتروني يلغى دور المعلم، وهذا يتطلب توضيح الأدوار الجديدة للمعلم في التعلم الإلكتروني والتي أصبحت أكثر فاعلية وإيجابية عن قبل. ولا يمكن الاستغناء عن دور المعلم.

6- حداثة ظهور تطبيقات التعلم الإلكتروني، علاوة علي نشأة كثير من هذه الأساليب التعليمية علي أيدي الشركات التجارية، وهي غير مؤهلة عملياً وثقافياً لمثل هذه المهمة، وللتغلب علي ذلك يتطلب دعم وتأكيد علي دور المؤسسات التربوية في الإعداد والتخطيط للتعلم الإلكتروني؛ حتى لا تتعرض العديد من تجاربه للفشل، نتيجة غياب الجانب التربوي في عملية التخطيط والإعداد والتصميم، حيث يتم التركيز علي الجانب التقني بدرجة كبيرة.