رؤية مستقبلية عن التعليم

رؤية مستقبلية عن التعليم

المقدمة:

تتسابق دول العالم اليوم وبشكل سريع على عوامل الرقي والتقدم الحضاري في شتى المجالات، وخصوصاً في مجال التربية والتعليم إدراكاً منها بدوره الكبير في رقي وتقدم البلاد.
وتعتبر ثورة التعليم الإلكتروني من الثورات التي أحدثت وستُحدث تغيرات مستقبلية إيجابية في مجال التربية والتعليم جعلت الدول تنفق الكثير من الأموال في سبيل الاستفادة منه، إذ تشير الإحصائيات إلى أن حجم سوق التعليم الإلكتروني في العالم يقدر بـ(11) مليار دولار سنوياً تتركز نسبة ما بين 60-70% منها في الولايات المتحدة الأمريكية،.

وتعتبر النظرة العلمية للواقع والإمكانيات المتاحة والإطلاع على واقع وتجارب الدول الأخرى في مجال التعليم الإلكتروني ووضع الآلية المناسبة وفق دراسات علمية لتطبيق المجال في الميدان التربوي والتعليمي ثم صياغة الرؤية المستقبلية له والارتقاء بها من أهم الأمور التي يتطلبها التفكير في إدخال التعليم الإلكتروني وأنظمته إلى التعليم العام في أي دولة من دول العالم.


الآلية المقترحة لتطبيق التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية:
بعد تحديد الواقع والإمكانيات المتاحة حالياً في وزارة التربية والتعليم ومدارسها للتعليم الإلكتروني أمكن تلخيص الآلية المقترحة لتطبيق التعليم الإلكتروني في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية في النقاط الآتية:


- أن تشجع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ممثلة في جامعاتها على إجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالتعليم الإلكتروني وأن تعقد الندوات والمؤتمرات العلمية التي تناقشه.
- التوعية الشاملة لجميع أفراد المجتمع بالتعليم الإلكتروني وأهميته في التربية والتعليم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وهذه الخطوة يجب أن تسبق تنفيذ أو تجريب أي مشروع للتعليم الإلكتروني بحيث تؤدي هذه التوعية بشعور أفراد المجتمع أو أغلبهم بأهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التربية والتعليم.
- عمل خطة تدريبية على مدى سنوات محددة –خمس سنوات مثلاً- يتم من خلالها تدريب المعلمين والإداريين في المدارس والمشرفين التربويين على برامج التعليم الإلكتروني.
- العمل على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المتقدمة والدول التي تشبه ظروفها ومقومتها الظروف والمقومات المحلية في إطار تعاون جدي يضمن الفائدة للجميع.
- أن تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير الأجهزة والبرمجيات التعليمية اللازمة لنجاح تطبيق التعليم الإلكتروني.
- التدرج في تنفيذ مراحل المشروع، فمثلاً:

أن يكون في كل مدرسة خطوط هاتفية خاصة بالإنترنت.
أن تتصل كل مدرسة عن طريق شبكة الإنترنت أو شبكة الإنترانت بوزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس الأخرى والقطاعات التربوية والتعليمية وجميع الجهات التي يمكن أن تقدم خدمات للمدرسة.
أن يكون لكل معلم وكل طالب في المدرسة وولي أمره بريد إلكتروني.
أن يقوم معلمي الحاسب الآلي والمعلمين المتميزين في هذا المجال بتقديم الواجبات المنزلية وبعض أجزاء المقرر الدراسي باستخدام التعليم الإلكتروني، ويتم تشجيعهم على هذا التميّز وحثهم على الاستمرار والتطوير.
أن ترسل كل مدرسة تقرير مفصل عن كل طالب إلى ولى أمره عن طريق الإنترنت.
أن تضع إدارة المقررات الدراسية في وزارة التربية والتعليم بعض المقررات على شبكة الإنترنت أو شبكة الإنترانت للطلاب الذي يرغبون في الاستفادة منها.

وبهذه الآلية يكون التدرج المنطقي في تطبيق نظام التعليم الإلكتروني سعياً للوصول إلى المستوى المطلوب في تطبيقه وتحقيق أهدافنا المنشودة منه.

الرؤية المستقبلية للتعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية:

يمكن من خلال ما سبق توقع رؤية مستقبلية خلال السنوات الخمس القادمة على النحو التالي:

- لن يصبح التعليم الإلكتروني بديلاً أو موازياً للتعليم التقليدي في التعليم العام، وإن كان من المتوقع أن يفتح مجالاً واسعاً للتعليم العالي، وإن لم يكن بنفس الاعتراف والتقدير من قبل الجهات الحكومية أو الأهلية.
- سيصبح التعليم الإلكتروني رديفاً ومسانداً للتعليم التقليدي في التعليم العام، ويهتم به الطلاب الموهوبون والمتفوقون، ويستخدمه المعلمون المتميزون في مجال الحاسب الآلي.
- سينبهر بعض التربويون والمعلمون والطلاب بتقنيات التعليم الإلكتروني ويهتمون بها على حساب الجانب التربوي والتعليمي.
- سيعمل في إدارة هذا المجال (التعليم الإلكتروني) أناسٌ ليس هذا مجالهم أو تخصصهم، وقد يكون من الأسباب الحاجة حيث لا تتوافر القدرات البشرية المؤهلة أو لرغبة البعض في الحصول على مراكز قيادية وظيفية.
-
- سوف تنشأ شركات ومؤسسات تجارية متخصصة في مجال التعليم الإلكتروني وستعمل على تسهيل تطبيقه في مدارس التعليم العام كما ستعمل على تدريب المعلمين والطلاب على استخدام التعليم الإلكتروني وتقنياته.

هذه رؤية مستقبلية للتعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس القادمة تقريباً، مع الشعور بالحاجة إلى مراجعتها والتدقيق فيها، وذلك سعياً للوصول إلى الرؤية الأفضل
معايير القبول
تضمين هذه المعايير والمتطلبات في دليل، ليسترشد بها في انتقاء الطلاب والطالبات للتخصصات المختلفة، وتصميم اختبارات قبول خاصة بالكليات بناءً على القدرات والاستعدادات التي تضمنتها متطلبات معايير الكليات في التصور، والاستعانة بها عند إجراء المقابلات الشخصية.
تطبيق أساليب اختيار الطلاب والطالبات، بما يتناسب مع معايير الكليات والتخصصات المراد قياسها ومتطلباتها.
اعتماد قبول الطلاب بما يتلاءم مع احتياجات خطط التنمية، ويتواكب مع التوجهات والمستجدات المستقبلية
افكار اخرى:
1- تطبيق اليوم الدراسى الكامل بحيث يشمل دراسة عملية ونظرية
2- تشجيع الطلاب على الابتكار والابداع بدلا من الحفظ والتلقين
3- عمل مسح شامل للمناهج التعليمية واضافة كل جديد
4- اختيار المعلمين المتميزين فى المراحل الدراسية الاولى
5- يقوم كل عضو هيئة تدريس بالاشراف على مجموعة من الطلبة لتنمية القدرة البحثية من خلال استخدام مكتبة الكلية
6- عمل برامج تدريبية مختصة ومكثفة لمعلمي مواد الكيمياء والفيزياء والاحياء لتدريبهم على استخدام المعامل العلمية بما يخدم تقدم الطلاب