دور التعلم الإلكترونى فى بناء مجتمع المعرفة العربى

مقدمـــة :
يشهد العصر الحالى فى العقد الأول من الألفية الثالثة بعد الميلاد تطورات هائلة وسريعة فى جميع المجالات، وأصبح العنصر الحاكم والغالب فيها هو التقدم العلمى والتكنولوجى؛ ذلك أن العصر الذى نعيشه الآن عصر جديد – عصر حضارة المعلومات أو عصر التنمية المعلوماتية أو عصر المعرفة كما يطلق عليه – أطلقته تشكيله من المتغيرات والتحولات والمستجدات التى ما زالت تؤثر تداعياتها الإيجابية والسلبية على العالم المعاصر، بشكل متسارع متصارع، الأمر الذى مهد لظهور مجتمع عالمى جديد يطلق عليه مجتمع المعرفة "Knowledge society"0
وظهور مجتمع المعرفة كان نتاجاً لظهور اقتصاد المعرفة الذى نتج عن تشابك أصيل لظواهر متعددة مثل : ثورة الاتصالات، وظاهرة انفجار المعلومات، وانتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات، مما سمح ببناء اقتصاد المعرفة Knowledge – Based – Economy ، وهو مجتمع يشق طريقاً جديداً فى التاريخ الإنسانى، ويجعل المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (ICT) جزءاً لا يتجزأ من معظم الفعاليات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والتعليمية، ويحقق تغييرات بنيوية عميقة فى مناحى الحياة جميعها[1]، بحيث تصبح مصدراً اقتصادياً رئيساً يحمل فى ثناياه بذور الهيمنة الاقتصادية والثقافية والسياسية[2]0
وأصبح من البدهيات أن المعرفة عنصر فاعل فى تغيير المجتمعات، فمختلف التصورات التقنية الحاصلة فى العالم من انترنت، وشبكات اتصال،وطرق سوق المعلومات، تهدف جميعها إلى تحقيق السرعة فى الوصول إلى المعلومات والبيانات وفى اتخاذ القرار الصائب، والنفاذ العقلانى إلى السوق، فلم تعد المعرفة عفوية ولا أمراً متروكاً للصدفة، وإنما هى منارة تكشف السبل، وتهدى إلى الطرق القويمة، وتساعد على التصرف الحكيم، وبناء القرار الرشيد فى مرحلة تاريخية أبرز خصائصها التقلب والاضطراب[3]0
وأهمية المعرفة فى حياة المجتمعات الإنسانية ليس بالأمر الجديد، بل الجديد هنا هو حجم تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى نمو حياة الإنسان عموماً، هذا الحجم الذى ازداد زيادة هائلة حيث أصبحت المعلومات مورداً أساسياً من الموارد الاقتصادية شأنها شأن الموارد الطبيعية، بل وتتميز بأنها المورد الاستراتيجى الجديد الذى لا ينضب، بل يزداد حجمه باستمرار0 "ومما يبرز الموقع المتميز الذى أصبحت المعرفة العلمية والتكنولوجية تحتله فى العصر الحالى، أنها تمثل ما يقرب من (80%) من اقتصاديات العالم المتقدم، أما (20%) الأخرى فإنها تذهب إلى رأس المال والعمالة والموارد الطبيعية، ومن المؤسف حقاً أن عكس هذا نجده فى الدول النامية" [4]0
ومن ثم أصبح للمعرفة بعدها الاقتصادى، نظراً لما تضيفه من قيم مضافة للمنتج، أدى إلى بزوغ ما يعرف بمجتمع اقتصاد المعرفة ومنه إلى بناء مجتمع المعرفة، وبالتالى أصبح العامل الرئيس فى نمو الاقتصاد هو إنتاج المعرفة واقتناؤها وإنتاج المعلومة وامتلاكها واستثمارها معرفة وتطبيقاً باعتبارها الثروة الجديدة فى العالم اليوم [5]0
واستناداً لما سبق تعد المعلومات العصب الحيوى فى حركة الأمم وتطورها، باعتبارها منطلق الحاجة المعرفية، ذلك أن الحاجة للمعرفة تبقى المحور الرئيس فى مصير الأمم، لأنها تشكل الرافد الذى يغذى الحاجات الأخرى، فمع جمود المعرفة وتوقف نموها فى الأمم تواجه هذه الأمم نقصاناً فى حاجاتها الأساسية الأخرى، تتخلف عن مسيرة الحياة وتقع أسيرة الأمم القوية التى تمتلك سلاح المعرفة0
وخير دليل على الاهتمام بمجتمع المعرفة (مجتمع المستقبل)، أن معظم التقارير الحديثة للمؤسسات الدولية تركز على المعرفة وتؤكد عليها :
فنجد أن تقرير البنك الدولى (98/1999م) يؤكد على أن المعرفة عنصر حاسم فى التنمية .. وإذا أردنا أن نعيش فى الغد أفضل مما نعيش اليوم، فإن هذا يتطلب معرفة تزيد بنسبة أكبر من زيادة مواردنا.. واقتصادات اليوم أكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية، فهى اقتصادات تستند حقاً إلى المعرفة .. كما يؤكد التقرير على أنه لا سبيل للمبالغة فى حاجة البلدان النامية إلى زيادة قدرتها على استخدام المعرفة.. غير أن الأمر يقتضى أن يقوم معظمها ببذل جهد أكثر وبسرعة أكبر لتوسيع قاعدة المعرفة لديه .. والبلدان التى تؤجل الاضطلاع بهذه المهمة تتخلف عن البلدان التى تتحرك بصورة أسرع، وسيكون من العسير تدارك العواقب الوخيمة على إمكانيات تنميتها[6]0
وفى مؤتمر القمة الأوروبى الذى عقد فى لشبونة عام (2000م)، اتخذت قرارات لدعم التوجه نحو بناء هذا المجتمع وتطويره والإفادة من معطياته [7]0
ولأهمية المعرفة فى حياة الشعوب وتقدمها، عقدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات فى جنيف فى ديسمبر (2003م) بحضور عدد كبير من قادة العالم، وآلاف الخبراء، وأصدرت الوثيقة التالية : نحن ممثلو شعوب العالم، نعلن رغبتنا المشتركة والتزامنا المشترك لبناء مجتمع جامع يرتكز على الإنسان، يستطيع كل فرد فيه أن ينتج المعلومات والمعارف، وأن ينفذ إليها، وأن يستخدمها ويتقاسمها بما يعين الأفراد والمجتمعات والشعوب على تحقيق إمكانياتهم الكاملة وتحسين نوعية حياتهم بطريقة مستدامة [8]0
وجاء فى تقرير البنك الدولى (2003م) "بناء مجتمعات المعرفة، التحديات الجديدة التى تواجه التعليم العالى" تأكيد على أن المعرفة تعد أهم عنصر فى التنمية الاقتصادية، أن قدرة المجتمع على إنتاج المعرفة واختيارها ومواءمتها وتحويلها إلى خدمات أو سلع يعد عنصراً هاماً للنمو الاقتصادى المستمر وتحسين نوعية حياة الناس[9]0
ويؤكد التقرير العالمى لليونسكو الصادر فى عام (2005م)، "من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة"، أن المعرفة ضربت أطنابها فى مختلف مناحى الحياة المعاصرة، وراحت فى تراكم مذهل وتسارع حثيث، تنتج قلاعاً من الإنجازات والمعلومات والاكتشافات كان لابد لها أن تقود إلى تحولات جذرية فى طبيعة المجتمعات المتقدمة وخصائصها وتعاملاتها .. والمعرفة اليوم أضحت موضع رهانات اقتصادية وسياسية وثقافية واسعة .. من أجل إنتاج وتطبيق المعارف الضرورية للتنمية الإنسانية [10]0
وعلى المستوى العربى، فإن من أبرز أمثلة هذا الاهتمام؛ التقرير الأول للتنمية الإنسانية العربية لعام (2002)، الذى حمل شعار "خلق الفرص للأجيال القادمة" والذى أكد على أن المعرفة هى عماد التنمية، وتزداد أهميتها فى عصر العولمة الذى يتسارع فيه التغيير التكنولوجى بشكل غير مسبوق0 فالمعرفة سلعة ذات منفعة عامة تدعم الاقتصادات والمجتمعات، وتؤثر فى جميع جوانب النشاط الإنسانى.. ويشير هذا التقرير إلى أن البلدان العربية تواجه فجوة كبيرة فى المعرفة، ولن يكون من السهل التغلب عليها، لأن المعرفة بمعناها الواسع هدف متحرك، وحدودها فى توسع مستمر، وللتصدى لفجوة المعرفة هذه لابد من القيام بعمل متزامن فى ميادين ثلاثة مترابطة وقد تكون متكاملة، هى : استيعاب المعرفة واكتسابها ونشرها [11]0
وجاء التقرير الثانى للتنمية الإنسانية العربية لعام (2003م)، يحمل شعار "نحو إقامة مجتمع المعرفة" بادئاً بوضع الأساس المفاهيمى لقضايا المعرفة، ومجتمع المعرفة، مروراً بتقييم حال اكتساب المعرفة نشراً وإنتاجاً فى البلدان العربية فى مطلع القرن الحادى والعشرين، منتهياً بتقديم رؤية استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة، تصف المعالم الرئيسة لعملية الإصلاح المجتمعى التى يمكن أن تنتهى بإقامة مجتمع المعرفة فى البلدان العربية [12]0
وهكذا فرض مجتمع المعرفة نفسه بقوة على حركة تطور المجتمعات الإنسانية التى لابد لها أن تتأثر به بإرادتها أو رغماً عنها، وتتفاعل معه إذا ما أرادت لنفسها البقاء، ومما تجدر الإشارة إليه أن مجتمع المعرفة تنحصر مشكلته الأساسية فى مواجهة معرفة متفجرة بإيقاعات متسارعة فى كافة المجالات العلمية والتقنية، وبالتالى صار تنظيم المعرفة وإنتاجها ونشرها وتوظيفها من أبرز مهام التعليم، الأمر الذى يتطلب تنمية بشرية قادرة على إنتاج واستهلاك هذه المعرفة [13]0
وهنا يبرز الدور الجوهرى للتعليم فى عمليات بناء المعرفة التى هى أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الجديد (اقتصاد المعرفة)، كما صار التعليم بمثابة البنية التحتية للتنمية، فهو الأساس فى إنتاج ونقل وتطبيق المعرفة وكذلك الارتقاء بالعقل والأداء الإنسانى [14]0
وتمشياً مع الاتجاهات العالمية فى مجال ديمقراطية التعليم بإتاحة فرص التعليم المتميز للجميع لمواكبة المتغيرات والتحولات الجديدة السابقة واللحاق بالركب الحضارى المعاصر "أصبح التعليم شاغل الجميع، دولاً وتكتلات إقليمية، ومنظمات دولية بل مؤسسات تجارية وإعلامية أيضاً" [15] حفاظاً على الريادة التنافسية الدولية0
ويمثل ذلك تحدياً لأنظمة التعليم المعاصرة فى مختلف المجتمعات الدولية، وألقى عليها مسئولية سرعة تطوير نفسها وخاصة بعد ظهور كثير من المستحدثات والمفاهيم التربوية، مما أحدث تغيراً كبيراً فى دور المؤسسات التعليمية، وخاصة بعد شيوع استخدام الانترنت فى التدريس والتعليم فى الدول المتقدمة وظهور ما يعرف "ببيئات التعلم المبنية على الانترنت"[16] Veb Bassed Learning Envierments. ، لذا كان منطقياً أن تستجيب أنظمة التعليم للمستحدثات التكنولوجية بإجراء تغييرات جذرية بها حتى تستطيع تحقيق أهداف مجتمع المعرفة، وقد استثمر التعليم تلك المستحدثات التكنولوجية المتقدمة بطريقة موازية فى وسائله، فظهرت الإفادة من هذه التقنيات فى المؤسسات التعليمية وداخل قاعات الدراسة، وتم تأسيس تعلم متكامل معتمد على هذه التقنيات وهو ما سمى بالتعلم الإلكترونى Electronic Learning 0
وقد تزايد الاهتمام بهذا النوع من التعليم فى السنوات الخمس الأخيرة من القرن الماضى، إذ نظمت الجمعية الأمريكية أول مؤتمر دولى للتعلم الإلكترونى فى شهر أغسطس من عام (1997م)، وأتبع بقمة للمسئولين عن هذا التعليم؛ وحضر القمة والمؤتمر مدراء جامعات وعمداء أهم مؤسسات التعلم الإلكترونى فى أمريكا ودول أخرى متعددة، وكان من أهم توصيات القمة والمؤتمر [17] ما يلى :
- التعلم الإلكترونى بجميع وسائله سيكون ضرورياً وشائعاً لإكساب المتعلمين المهارات اللازمة للمستقبل0
- التعلم الإلكترونى فتح أفاقاً جديدة للمتعلمين لم تكن متاحة من قبل، وهيأ حلا واعداً لحاجات طلاب المستقبل0
- ضرورة تطبيق ما تم التوصل إليه من منافع التعلم الإلكترونى مع عدم إغفال الواقع التعليمى المعتاد0
- التعلم الإلكترونى ضرورة لتحقيق مجتمع المعرفة0
وأكد تقرير الرابطة القومية الأمريكية فى التربية (2001) [18] ضرورة وأهمية تطبيق ما جاء من توصيات بشأن التعلم الإلكترونى باعتباره سياسة أى زمان وأى مكان وأى طريق وأى وضع وأوصى بضرورة اتخاذ أصحاب القرار وصناعته سرعة الأخذ بنظام التعلم الإلكترونى السليم0
وليس العالم العربى بمعزل عن التعلم الإلكترونى وعصر المعرفة، ففى تقرير صدر عن جامعة الدول العربية حول رؤيتها الإقليمية لدفع وتطوير مجتمع المعلومات فى المنطقة العربية (2005م) [19] أشار إلى أن هناك تحدياً حقيقياً يواجه الدول العربية الآن هو ذلك التطور التكنولوجى الهائل وثورة المعلومات، ولذا يجب عليها أن تحدد رؤيتها المستقبلية بخصوص العملية التعليمية، وأن يكون التعليم الإلكترونى أحد عناصر هذه الرؤية بل أحد السياسات التى يمكن الإفادة منها، وأن عليها اختيار ما يناسبها من وسائل التعليم الإلكترونى المتعددة، وأن تدرس تجارب الدول النامية الأخرى المشابهة لنفس ظروفها والاستعانة بالخبراء منها، وأن تتعاون مع بعضها لتتبادل بث البرامج، مما يخفض تكلفة استخدام التعليم الإلكترونى .. كما أشار التقرير إلى أن عمل دول المنطقة فى مجال التعلم الإلكترونى يستهدف مجموعة من الأهداف من أهمها : تشجيع وتحسين التعلم الإلكترونى فى المنطقة، وتحسين نوعية التعلم الإلكترونى ورفع نوعيته، وتطوير صناعة التعلم الإلكترونى، وأوصى التقرير الشامل بضرورة تبنى الدول العربية لاستراتيجية تنفيذية لتطبيق التعلم الإلكترونى0
وإذا كان النظام التعليمى العربى هو المسئول الحقيقى عن توفير متطلبات مجتمع المعرفة من العناصر البشرية "بل والأوحد ... لدخول عصر الإنتاج كثيف المعرفة، وامتلاك رؤية استراتيجية لبناء إنسان عربى جديد" [20]، فى ضوء معالم التربية المستقبلية التى ينبغى أن يأخذ بها وهى : التربية التغيرية لا التدويمية، التربية الإبداعية لا تربية الذاكرة، التربية الحوارية لا التلقينية، التربية الديمقراطية لا التسلطية، الانفتاحية لا الانغلاقية، التربية التقانية لا اليدوية، التربية المستمرة لا الوقتية، التربية التعاونية لا الفردية، التربية التكاملية لا الجزئية الضيقة، التربية العلمية العقلانية الناقدة لا النقل والتسليم، التربية التوقعية لا العشوائية، فإنه بنظرة دقيقة متفحصة لواقع النظام التعليمى العربى نجده يعانى من بعض مظاهر القصور والسلبيات التى تحد من قدرته على القيام بدوره المعرفى المطلوب والمنتظر منه، وأبرز دليل على "تأخر الجامعات العربية .. فى اللحاق بركب المعرفة هو غياب الجامعات العربية .. عن الترتيب العالمى" [21] فى الخمسمائة جامعة الأولى عام (2005م)0
المنطق الذى يؤكد على وجود أزمة حقيقية – فجوة معرفية قائمة – يعانى منها النظام التعليمى العربى وتحول دون المساهمة الفعالة فى تأسيس مجتمع المعرفة، وتبدو ملامح انفراج هذه الأزمة فى كيفية القضاء على المظاهر السلبية التى يعانى منها التعليم العربى، وتطويره من خلال التعلم الإلكترونى سمة هذا العصر، ليسهم بفاعلية فى تأسيس وبناء مجتمع المعرفة العربى المنشود، وهذا هو لب ومحور اهتمام الدراسة الحالية0