رؤية لإصلاح التعليم الجامعي في مصر

كتب الدكتور حمدي عبد الرحمن تحت عنوان إصلاح التعليم الجامعي في مصر

يقول الدكتور حمدي لقد ترددت كثيرا في كتابة هذه السطور‏,‏ ولا أدري سببا محددا يفسر هذا التردد‏,‏ ربما يرجع ذلك إلي حالة الملل والقنوط العام المصاحبة لحوار الإصلاح والتغيير‏,‏ الذي بات يمثل موضة عالم ما بعد الهيمنة الأمريكية‏.‏ ومع ذلك فقد قاومت نفسي لأطرح علي القارئ الكريم بعض الملاحظات‏,‏ التي استقيتها من خلال مشاركتي أواخر شهر مايو المنصرم في المؤتمر السنوي لرابطة الجامعات والكليات الأمريكية‏,‏ الذي عقد بولاية "رود ايلاند الأمريكية‏",‏ حول تقويم الأداء في التعليم الجامعي‏.‏

‏1‏ ـ لقد شارك في هذا المؤتمر نحو‏35‏ جامعة وكلية أمريكية‏,‏ وذلك من أجل تبادل الأفكار والآراء والاستفادة من الخبرات في مجال تطوير التعليم الجامعي‏,‏ بما يتلاءم ومتطلبات القرن الحادي والعشرين‏.‏ لم يكن غريبا أن تستمع جميع الوفود المشاركة في المؤتمر الي عرض لبعض الخبرات الخاصة بتطوير الأداء‏,‏ وما هي التحديات التي واجهت القائمين علي هذه العملية‏,‏ وكيف تغلبوا عليها‏.‏ لقد وقف أحد المشاركين ليروي كيف أن عملية التطوير في جامعته استغرقت أكثر من ثلاثين عاما‏,‏ حتي أنهم قاموا بإحضار صور مبني الجامعة والمناطق المحيطة به منذ ذلك الوقت‏,‏ وكذلك طبيعة الأخبار التي كانت تنشرها الصحف آنذاك للتدليل علي أن العالم من حولهم قد تغير‏.‏ ومن ثم لابد من تطوير العملية التعليمية نفسها لتواكب هذا التغيير‏.‏ ولعل المراجعة البسيطة لمحتويات المقررات الدراسية في بلادنا تؤكد ضرورة التطوير ومواجهة كل التحديات التي تعترض ذلك‏.‏

‏2‏ ـ لعل من أبرز الاتجاهات الجديدة‏,‏ التي تم تأكيدها وتشكل أحد ملامح النموذج المعرفي الحاكم‏,‏ تتمثل في الانتقال من نمط التدريس القائم علي التلقين والحفظ إلي نمط التعليم الذاتي‏,‏ الذي يشجع الطالب علي البحث والتفكير والحصول علي المعلومات بنفسه‏.‏ ولا أعتقد أن ذلك أصبح أمرا عسيرا في عصر ثورة المعلومات والاتصالات‏,‏ البعض عندنا سوف يحاجج بأن تطبيق ذلك النمط‏,‏ الذي يعتمد علي دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية‏,‏ ربما يكون مستحيلا في الواقع المصري‏,‏ في ظل ضعف الإمكانات‏,‏ وكثرة عدد الطلاب في الجامعات‏,‏ والإجابة علي ذلك يسيرة جدا‏,‏ إذ يمكن تنفيذ ذلك من خلال تقسيم الطلاب الي مجموعات صغيرة يشرف عليها مساعدو أعضاء هيئات التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين‏,‏ حيث يشجعون علي إقامة حوار جماعي من الدارسين ويقومون بتعليمهم إجراء عروض تقديمه علي الحاسب الآلي‏,‏ وكذلك عمل ملفات ورقية أو الكترونية حسب الإمكانات المتاحة في كل جامعة‏.‏



‏3‏ ـ تقف قضية التقويم‏Assessment‏ في قلب تطوير التعليم الجامعي‏,‏ فإذا كان الهدف في أي مجتمع يؤمن بقيمة وأهمية التعليم‏,‏ هو الحصول علي تعليم أفضل‏,‏ فإن من المنطقي متابعة أداء الطالب عبر سنوات دراسته للتحقق من تطبيق هذا الهدف‏.‏ يعني ذلك ضرورة الاتفاق علي جملة من المعايير والإجراءات لعل أبرزها‏:‏



أولا‏:‏ ضرورة وضوح الأهداف التعليمية علي مستوي الجامعات والكليات‏,‏ وحتي المقررات الدراسية المختلفة‏,‏ فالسؤال الذي يطرح نفسه دائما هو‏:‏ ما الذي نريد أن يكون عليه الطالب عند تخرجه في الجامعة؟ إننا باليقين نريد طالبا قادرا علي التواصل مع الآخرين بفاعلية واقتدار‏,‏ وأن يكون علي وعي بثقافة مجتمعه ويحترم ثقافة وحضارة المجتمعات الأخرى‏,‏ وهو ما يندرج تحت هدف الوعي بعصر العولمة‏,‏ وعليه ما هي المهارات الأساسية اللازمة لتحقيق مثل هذه الأهداف‏.‏ وهنا أود أن أشير ان الكثير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ينظر الى مسالة التقويم بشكل فيه جدية ورغبة فى التعديل والتطوير ، ولكن ذلك يستوجب مباشرة العمل على تعديل طرق وأساليب التدريس المتبعة مع الطلاب لكي يكون التوافق بين طريقة التدريس وأسلوب التقويم واضحا وحتى لا نصدم الطلاب بآليات تقويم لم يعتادوا عليها أثناء العام الدراسي وبالتالي نكون قد خدعنا الطلاب بدلا من تطوير أداءهم



ثانيا‏:‏ وجود خطة لتقويم الأداء‏,‏ إذ لابد لكل جامعة أن تولي عملية التقويم اهتماما كبيرا فتقوم بوضع نماذج لتقويم المقررات التعليمية ومتابعة انجاز الطلاب عبر السنوات الدراسية المختلفة‏,‏ ولابد أن يكون واضحا منذ البداية‏,‏ أن التقويم هو مسئولية الجميع بما في ذلك الإدارة والأساتذة والطلاب‏.‏ وتبدأ عملية التقويم بطرح الأسئلة ومعرفة الأهداف‏,‏ ثم يقوم فريق التقويم بجمع المعلومات من خلال أداء الطلاب‏,‏ وبعد ذلك تتم ترجمة هذه البيانات للتوصل إلي نتائج والتي علي أساسها يتم اقتراح التغيير المطلوب‏.‏



ثالثا‏:‏ اختيار أنسب الوسائل المستخدمة في التقويم‏,‏ ففي الولايات المتحدة والدول المتقدمة‏,‏ هناك اتجاه متزايد نحو استخدام الملفات الالكترونية التي يمكن من خلالها تسجيل جميع أعمال الطلاب أو جزء منها عبر سنواتهم الدراسية‏,‏ ومن ثم يسهل متابعة تطور أدائهم‏.‏ وهذا الأسلوب الذي يعتمد اعتمادا كبيرا علي التكنولوجيا الحديثة‏,‏ وضرورة توافر أجهزة الحاسوب له مزايا عديدة‏,‏ إذ يمكن من خلاله وضع أعمال مصورة وصوتية ونصوص مكتوبة وخرائط إلخ‏..‏ علي أنه في حالة عدم توافر مثل هذه الإمكانات يمكن اعتماد أساليب أخري مثل الملفات الورقية أو استمارات الاستبيان التي توزع علي الطلاب ونحو ذلك‏.‏

ومن المهم ان اشير الى أهمية رأى الطلاب فى عملية التقويم المتبعة ولا يعنى ذلك كما يحلوا للبعض ان يقول " كيف للطالب ان يبدى رأية فى وفى اختباراتي " وهذا خطا فادح يجب أن نعالجه فى ثقافتنا تجاه مفهوم التقويم الشامل وان رأى الطالب مهم جدا وعضو هيئة التدريس الذى يكون علاقة ايجابية مع طلابه قوامها الاحترام والتقدير والإنصات إليهم والى مشاكلهم ، والتعرف على اتجاهاتهم نحوه ونحو ما يقوم بتدريسه ، كل ما سبق هو الذى يبقى فى نفسية الطلاب حتى بعد مرور سنوات على تخرجهم من الجامعة ، علينا ان ننشر تلك الثقافة بين جموع أعضاء هيئة التدريس وأن يكون للسادة العمداء ورؤساء الأقسام ومعهم الوكلاء ومن قبلهم رؤساء الجامعات ، ومن خلال ما يسمى بمراكز الجودة يسعى الجميع نحو نشر تلك الثقافة بقناعة وليس بالقهر بالإقبال وليس باستخدام كارت الحوافز المادية والحضور الجسدي للمكان كما نلحظ في وقتنا الحالي ، حيث تحولت الجامعات لأماكن شعارها أنا حاضر اذا أنا موجود إذا إنا استحق حوافز الجودة . ومن المؤكد ان الجميع يستحق أن يشعر بكيانة عبر محفزات منطقية على المستوى المادي فهذا فرض عين على المؤسسة التعليمية ومن يقوم عليها ، ولكن عندما نتحدث عن التقويم لابد ان يكون ضمن اعتباراتنا أن الطالب هو الأساس الذي يسعى الجميع نحو تحسينه وتطويره ودفعة نحو الأمام .



رابعا‏:‏ إن عملية التقويم تهدف في جوهرها الي تطوير الأداء والوصول الي صيغة تعليم أفضل‏,‏ ومن ثم هي ليست وسيلة للعقاب أو تصفية الحسابات بين البعض‏,‏ وعليه ينبغي أن يشارك جميع القائمين علي التدريس في هذه العملية بالتناوب‏,‏ وهنا يتحقق مبدأ أن التقويم هو مسئولية الجميع‏,‏ وتجدر الإشارة في هذا السياق‏,‏ الي ضرورة مراعاة اعتبارات الوقت والجهد اللازمين لإجراء التقويم‏,‏ وهو ما يقتضي مكافأة فريق التقويم إما بشكل مادي أو معنوي‏.‏

ما العمل إذن؟

في ظل الواقع الراهن في الجامعات المصرية‏,‏ ثمة عوائق وتحديات جمة تقف حائلا أمام تنفيذ أي سياسات إصلاح حقيقية‏,‏ فعلي صعيد السياسات المتبعة في التدريس والامتحانات‏,‏ نجد أن هناك حالة من القداسة لنماذج استقر عليها العمل حتي ان البعض لا يفكر أصلا في تغييرها‏.‏ فعلي سبيل المثال كيف نقبل بمركزية نظم الامتحانات ووجود ما يسمي الكنترول سواء في الجامعات الحكومية أو بعض الجامعات الخاصة؟ باعتقادي أن فقدان الثقة في القائمين علي التدريس بحاجة إلي تصحيح وإصلاح قبل أي حديث جدي عن النظام التعليمي في مصر‏,‏ ويقول الدكتور حمدى ، إنني كلما تذكرت الأيام التي قضيتها رئيسا لامتحانات بعض الفرق الدراسية في جامعة القاهرة‏,‏ وفي عهدتي بعض الأدوات البدائية لإحكام غلق مقر تخزين أوراق الإجابة‏,‏ أضحك كثيرا وأقول لنفسي كيف يتحدث غيرنا عن النماذج والملفات الالكترونية‏,‏ واستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصي للطلاب والأساتذة ونحن مازلنا في مرحلة البداوة الالكترونية إن صح التعبير‏.‏

وانا اعلق على ما سبق ونحن فى عام 2009 ان جميع كليات الجامعات لم تعد تخلوا من الحاسب الآلي وهناك كليات هندسة فى معظم جامعات مصر وبها أقسام للحاسب وأناس على درجة عالة من المعرفة فى مجال البرمجيات ، وان إعداد البرامج التي تناسب حصر عمليات التقويم والامتحانات امر سهل فى الوقت الراهن ، ورغم ذلك مازال العمل فى مجال" الشيت " الورقي هو السائد فى معظم الجامعات رغم سهولة ويسر العمل الاليكتروني بل وتواجده جنبا الى جنب مع العمل اليدوي ، وهنا يبقى السؤال كيف ننتهي من تلك الآفة التي تستهلك وقت وجهد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدءا من رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس بل والهيئة المعاونة لهم والإداريين والعمال ؟



أما علي صعيد المناهج والمقررات الدراسية‏,‏ فإن الكثير من محتوياتها من واقع خبرتي الشخصية قد تجاوزته متغيرات العصر ويحتاج إلي مراجعة وتطوير‏,‏ بما يتلاءم وتحديات عصر العولمة الذي نعيشه‏,‏ يعني ذلك ضرورة الاهتمام بتنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئات التدريس‏,‏ بما في ذلك المؤتمرات الدولية ذات الصلة‏.‏ولعل الدعوة قائمة الى ضرورة الاتجاه الى المقررات الاليكترونية والتي يمكن ان يقوم عليها نخبة من المتخصصين في ذلك ، مع حفظ حق عضو هيئة التدريس المادي والفكري واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن له حقه ، وبخاصة في ظل وقت يتنافس فيه العديد من أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية والكليات ذات العداد الكبيرة بشأن بيع الكتاب الجامعي وما أدراك ما الكتاب الجامعي ، والذي يتحول في النهاية إلى مذكرة والى ملخص للملخص ومستخلص للملخصات وهذا ما يسعى إليه الطالب ويبذل من أجله الغالي والرخيص ، وبهذا تحولت المعرفة إلى اختصارات مخلة للعلم أو الفرع محل الدراسة ، واقتنع الأستاذ بذلك واقتنع الطالب بأنه يدفع الثمن مقابل شراء الكتاب ، وتلك آفة يجب أن نضع لها الحلول حتى ينهض التعليم الجامعي بحق .



ويشير الدكتور حمدي قائلا "وتبقي بعد ذلك كله مشكلة القائمين علي الإدارة في الجامعات المصرية‏,‏ فقد أكدت الخبرة السابقة تسييس هذه الوظائف‏,‏ حتي أضحي الأستاذ الجامعي الذي يتبوأ منصبا علي مستوي الكلية أو الجامعة‏,‏ متوجها بقلبه وهواه نحو كرسي الوزارة أو البرلمان‏,‏ وهو ما جعل كثيرا من هؤلاء الأساتذة الأكفاء ينشغلون معظم الوقت بقضايا العمل السياسي وليس بقضايا التطوير الجامعي‏.‏



إننا جميعا بحاجة الي وقفة مع النفس‏,‏ وتحطيم جميع الشعارات الزائفة التي لم تعد مقبولة ولا واقعية في العصر الذي نعيشه اليوم‏,‏ فهل يعقل مثلا أن نتمسك بشعار مجانية التعليم اذا كان الثمن انهيار المنظومة التعليمية ذاتها‏,‏ فما هي قيمة المجانية اذا انعدم التعليم أصلا‏,‏ لا يمكن أن نطالب الأستاذ والمعلم بأن يطور أداءه وأن يؤدي ما عليه وهو لا يستطيع أن يعيش هو وأسرته عيشة كريمة‏.‏ باعتقادي ان احدي خطوات إصلاح النظام التعليمي في مصر‏,‏ تتمثل في إعادة النظر بشكل جدي في شعار مجانية التعليم‏,‏ علي أن تتحمل الدولة مسئوليتها تجاه غير القادرين من الطلاب‏.‏ هل نقوي علي فعل ذلك؟ انه التحدي الذي نواجهه جميعا‏!

وأنا أود فى النهاية أن أشير إلى أننا جميعا بصدد أمانة يجب ان نهتم بها ونحن جميعا سوف نسأل أمام الله تعالى والعمر مهما طال فهو قصير في حلقة ودائرة الزمان ، ومن يظن أنه مخلدا ، عليه أن يعتبر بالسابقين لم ولن يبقى احد مخلدا فى مكانة وسوف يدور الزمان وتبقى الذكرى دائما من أحسن يبقى في قلب ووجدان وعقل الأجيال القادمة رمزا وقيمة ومثلا يحتذي به ، ومن أساء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



مقال الدكتور حمدى عبد الرحمن فى جريدة الأهرام بتاريخ

الاثنين12يوليو2004 ، 24 من جمادى الأولى 1425 هـ ‏